حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٤٩

ما تجب فيه ، وما تستحب

ما تجب فيه ، وما تستحب

ص 130

قوله : « ولا الرهن على الأشبه » .

إن لم يتمكَّن مالكه من فكَّه ، وإلا وجبت .

قوله : « ولا الموقوف » .

ولو نتج زكَّي النتاج لأنّه بمنزلة النماء ، إلا أن يشرط الواقف دخوله .

قوله : « ولا الضالّ ولا المال المفقود » .

المراد بالضالّ الحيوان ، وبالمفقود غيره من الأموال . ويشترط في مدّة الضلال والفقدان إطلاق الاسم عرفاً ، فلو ضلّ يوماً في الحول لم ينقطع .

قوله : « ولا الدين حتّى يُقضَى ، فإن كان تأخّره من جهة صاحبه قيل : تجب الزكاة على مالكه ، وقيل : لا » .

قويّ ، إلا أن يعيّنه المديون ويمكَّنه منه في وقته ، فيجري في الحول حينئذٍ .

[ ما تجب فيه ، وما تستحبّ ]

قوله : « وتستحبّ في كلّ ما تنبت الأرض ممّا يكال أو يوزن ، عدا الخضر كالقَتّ » .

هو بفتح القاف والتاء المثنّاة من فوق نوع من الخضر يُطعم للدوابّ ، وهو الفصّة والرطبة والقضب ( 1 )

، وأمّا ألفتّ بالفاء فهو نبت يُخبز حبّه ويُؤكل في الجدب ، قاله ابن دريد ( 2 )

، لكنّه ليس من الخضر .

قوله : « وفي مال التجارة قولان : أحدهما الوجوب ، والاستحباب أصحّ » .

قويّ .

قوله : « ولو تولَّد حيوان بين حيوانين أحدهما زكاتيّ روعي في إلحاقه بالزكوي إطلاق الاسم » .

إذا أُطلق عليه اسم الزكوي وجبت وإن لم يكن أحد أبويه كذلك نظراً إلى قدرة الله تعالى ، كما أنّه لو انتفى عنه فلا زكاة وإن كانا معاً زكويّين .

( 1 ) انظر الصحاح 1 : 262 النهاية في غريب الحديث والأثر 4 : 11 لسان العرب 2 : 71 ، « قتت » ، مسالك الأفهام 1 : 363 .

( 2 ) جمهرة اللغة 2 : 83 ، « فثث » ، ولم يرد فيها « ألفت » بل ورد « الفثّ » .