حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٤٢

شروطها

حكمه البلد المتّخذ للمقام على الدوام ، ولو تعدّدت البلدان على التناوب اشترط في كلّ واحد استيطان المدّة كالملك .

قوله : « ولو كان له عدّة مواطن اعتبر ما بينه وبين الأوّل » .

كما تعتبر المسافة بين كلّ موطنين تعتبر بين آخر المواطن وغاية مقصده في القصر منها إلى الغاية وإن قصر في العود ، إذ لا يضمّ أحدهما إلى الأخر . وكذا القول فيما نوى فيه الإقامة ، سواء وقعت النيّة في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى محلَّها .

قوله : « والوطن الذي يتمّ فيه هو كلّ موضع له فيه ملك قد استوطنه ستّة أشهر فصاعداً » .

يشترط في الاستيطان الصلاة تماماً بنيّة الإقامة ، لا مطلق الإقامة ، ولا مطلق التمام .

قوله : « الرابع : كون السفر سائغاً » .

أي جائزاً بالمعنى الأعمّ وإن كان واجباً .

قوله : « ولو كان معصية لم يقصّر » .

تتحقّق المعصية به بكونه نفسه معصية كسفر الآبق والناشز ، أو تكون غايته أو بعضها معصية كتابع الجائر على جوره والساعي على ضرر مسلم ، ولا يعتبر عدم المعصية فيه إذا سلمت ذاته وغايته .

قوله : « كاتّباع الجائر » .

في جوره ، إمّا في الطريق ، أو ليعمل له عملًا محلَّلًا ، فلا يقدح .

ص 124

قوله : « ولو كان للتجارة قيل : يقصّر في الصوم دون الصلاة » .

الأقوى القصر فيهما .

قوله : « الخامس : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وضابطه أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام » .

بل ضابطه أن يسافر إلى مسافة ثلاث سفرات يتخلَّل بينها حكم الإتمام بعد الأُولى والثانية ، ولا يقيم بينها عشرة أيّام في بلده مطلقاً ، أو في غيره مع النيّة ، أو عشرة بعد التردّد ثلاثين مطلقاً . وحينئذٍ تحصل الكثرة في الثالثة ، فيلزمه الحكم فيها ، ويستمرّ ما دام مسافراً إلى مسافة إلى أن يتحقّق أحد الثلاثة ، فإن تحقّق انقطعت