حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٣٥

في ما يتعلق بالمساجد

في ما يتعلق بالمساجد

ص 117

قوله : « يجوز أن يسلَّم المأموم قبل الإمام وينصرف لضرورة وغيرها » .

مع نيّة الانفراد ، وبدونها على الظاهر بناءً على عدم وجوب المتابعة في الأقوال .

قوله : « إذا وقف النساء في الصفّ الأخير فجاء رجال وجب أن يتأخّرن إذا لم يكن للرجال موقف أمامهنّ » .

إن لم تجوز المحاذاة ، وإلا كان تأخّرهنّ على الاستحباب . وإنّما يجب حيث يجب إذا لم يكن المكان ملكاً لهنّ ، وإلا استحبّ أيضاً .

[ في ما يتعلَّق بالمساجد ]

قوله : « يستحبّ اتّخاذ المساجد مكشوفة غير مسقّفة » .

جمعَ بينهما ، للتنبيه على أنّ المراد بالأوّل هو الثاني لا مطلق الكشف ، فلو وضع عليه عريشاً ( 1 )

ونحوه لم يكره ، كما فعل النبيّ بمسجده . كلّ ذلك مع عدم الحاجة إلى السقف ، وإلا انتفت الكراهة ، وينبغي الجمع بين الفرضين بتسقيف بعضه وكشف بعض .

قوله : « وأن تكون الميضاة على أبوابها » .

هي المطهرة ، وإنّما يستحبّ وضعها خارجه ابتداءً ، أمّا بعد وضعه فلا يجوز جعلها وسطه ، وهو المراد من قول مَن عبّر بتحريم جعلها وسطاً ( 2 )

.

قوله : « والمنارة مع حائطها لا في وسطها » .

هذا إن وضعت ابتداءً ، وإلا حرم توسيطها كالميضاة .

قوله : « وأن يتعاهد نعليه » ( 3 ) .

.

وكذا ما في معناه من مظنّات النجاسة كالعصا .

قوله : « ويجوز نقض ما استهدم » .

أي ما أشرف على الانهدام ، وكذا يجوز نقضه لتوسعته ، لكن يؤخّر هدمه حينئذٍ

( 1 ) « العريش : ما يستظل به » ، الصحاح 3 : 1010 ، « عرش » .

( 2 ) هو ابن إدريس في السرائر 1 : 279 .

( 3 ) هذا القول وشرحه لم يردا في « م »