حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٣٣

أحكام الجماعة

أحكام الجماعة

عدم جواز قطع الصلاة اختياراً ، فحملوا ذلك على ما لو كان قبل الشروع في الصلاة ، أو على ما إذا انتهت صلاة الإمام لكونه مقصّراً والمأموم متمّماً فسمّى الانتهاء قطعاً ، أو على ما إذا عزل نيّته عن الجماعة مع بقائه على الصلاة منفرداً للمأموم أن يقيم غيره حتّى يتمّ إماماً ويتمّ معه الصلاة ، وهذا كلَّه مع فساده لا يُطابق العبارة .

قوله : « ويكره . وأن يؤمّ الأجذم . والأغلف » .

مع تعذّر الختان عليه ولو لضيق الوقت ، وإلا لم تصحّ صلاته .

قوله : « وإمامة مَن يكرهه المأموم » .

أي يكره كونه إماماً ، بل يريد الاقتداء بغيره ، فتقدّم هو على ذلك الغير بحيث منعه من الإمامة وإن كان المتقدّم أكمل لأنّ مختار المأموم مقدّم على كمال الإمام . وهذا أجود ممّا قيل : إنّ كراهته إن كانت لدين لم تُكره ، وإن كانت لدنيا كرهت ( 1 )

.

قوله : « وأن يؤمّ الأعرابي بالمهاجرين » .

المراد بالأعرابي هنا : ساكن البادية مع عدم وجوب الهجرة عليه ، وربما أُطلقت على مَن تلزمه المهاجرة فيترك ، وعلى مَن لا يعرف منهم محاسن الإسلام ، وواجب الأحكام بهذين المعنيين تمتنع إمامته .

[ أحكام الجماعة ]

قوله : « إذا ثبت أنّ الإمام فاسق . أو كافر ، أو على غير طهارة بعد الصلاة . ولو علم في أثناء الصلاة قيل : يستأنف وقيل : ينوي الانفراد ويتمّ ، وهو أشبه » .

قويّ .

قوله : « ويجوز أن يمشي في ركوعه حتّى يلحق بالصفّ » .

بشرط أن لا يستلزم الفعل الكثير ، وأن يكون في غير وقت الذكر الواجب ، وينبغي أن يجرّ رجليه ولا يرفعهما .

ص 116

قوله : « إذا وقف الإمام في محراب داخل ، فصلاة مَن يقابله ماضية ، دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه » .

( 1 ) قاله العلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 4 : 305 ، المسألة 579 .