حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٢٧

مسائل في القضاء

مسائل في القضاء

قوله : « ولو كان عليه صلاة فنسيها وصلَّى الحاضرة لم يُعِد . ولو ذكر في أثنائها عدل إلى السابقة » .

وجوباً عند موجب تقديم الفائتة ، واستحباباً على القول الأخر . وإنّما يجوز العدول مع تساوي الصلاتين عدداً ، أو عدم تجاوز محلَّه بأن لا يركع في ركعة تزيد مع ما قبلها على عدد المعدول إليها . ونيّة العدول أن ينوي بقلبه نيّة الانتقال ممّا هو فيها إلى السابقة المعيّنة . ولو صلَّى الحاضرة مع الذكر أعاد بناءً على وجوب تقديم الفائتة ، وإلا لم يعد .

قوله : « ولو دخل في نافلة فذكرَ أنّ عليه فريضة استأنف الفريضة » .

بناءً على عدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، والأقوى الجواز ما لم يضرّ بها ، وعلى القولين لا يجوز العدول منها إليها مطلقاً .

[ مسائل في القضاء ]

قوله : « من فاتته فريضة من الخمس غير معيّنة قضى صبحاً ومغرباً وأربعاً عن ما في ذمّته » .

ولا ترتيب بينها ، ويتخيّر في الرباعيّة بين الجهر والإخفات في محلَّه .

قوله : « وقيل : يقضي صلاة يوم ، والأوّل مرويّ ، وهو أشبه » .

قويّ .

قوله : « ولو فاتته من ذلك مرّات لا يعلمها قضى كذلك » .

أي فاتته فريضة مجهولة من الخَمس متعدّدة مجهولة العدد ، كرّر القضاء كما ذكر إلى أن يظنّ الوفاء ، كما يجب تكرار قضاء كلّ ما لا يعلم عدده ، والأقوى اعتبار العلم بدخول ما في ذمّته فيما فعله مطلقاً .

ص 112

قوله : « مَن ترك الصلاة مستحلا قُتل إن كان ولد مسلماً » .

هذا إذا كان ذكراً ، أمّا المرأة فلا تُقتل بل تُحبس وتُضرب أوقات الصلاة إلى أن تتوب أو تموت كما لو ارتدّت بغير ترك الصلاة ، والأجود إلحاق الخنثى بها .

وفي حكم ترك الصلاة ترك شرط مُجمع عليه عُلم ثبوته ضرورة كالطهارة أو جزء