حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٢٦

حكم القضاء

حكم القضاء

إلا أن يخرج عن العادة حدّا فيلحق بالإغماء .

قوله : « ولو أكل غذاءً مؤذياً فال إلى الإغماء لم يقض » .

مع جهله بكونه مؤذياً ، أو اضطراره إليه ، أو إكراهه عليه ، وإلا وجب القضاء .

قوله : « ولو ارتدّ المسلم أو أسلم الكافر ثمّ كفر ، وجب عليه القضاء زمان ردّته » .

لا فرق في ذلك بين الفطريّ والملَّيّ لقبول توبة الفطريّ باطناً على الأقوى فيمكنه القضاء ، ولو قتل قبله بقي في ذمّته .

[ حكم القضاء ]

ص 111

قوله : « فإن فاتت لمرض لا يزيل العقل لم يتأكَّد الاستحباب . ويستحبّ أن يتصدّق عن كلّ ركعتين بمدّ » .

فإن عجز فعن كلّ أربع ، فإن عجز فمدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار ، فإن عجز فعن كلّ يوم .

قوله : « ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر » .

المراد بالفائتة هنا المتّحدة ، فإنّ مذهبه وجوب تقديمها على الحاضرة مع السعة مطلقاً ، والأقوى أنّها كغيرها في سعة وقت قضائها .

قوله : « ويجب قضاء الفائتة وقت الذكر ، و . وتترتّب السابقة على اللاحقة ، كالظهر على العصر » .

المراد أنّ السابقة من الفوائت يجب تقديمها في القضاء على اللاحقة منها ، فإذا فاته ظهر وعصر وجب تقديم الظهر في القضاء على العصر ، وهكذا . والمعروف من الترتيب أنّ المرتّب متأخّر عن المرتّب عليه ، خلاف ما يظهر من العبارة ، وحينئذٍ فيحتاج في تحصيل المراد من العبارة إلى تكلَّف يتضمّن الترتّب معنى التقدّم ونحوه .

قوله : « فإن فاتته صلوات لم تترتّب على الحاضرة ، وقيل : تترتّب ، والأوّل أظهر » .

الأقوى عدم ترتّبها عليها مطلقاً ، نعم يستحبّ تعجيل القضاء مع سعة وقت الحاضرة وتقديمها عليها ، والعدول منها إليها لو شرع فيها ناسياً ، ولا فرق بين فائتة يومها وغيرها ، ولا بين المتّحدة والمتعدّدة .