حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ١٠٦

من تجب عليه الجمعة

من تجب عليه الجمعة

قوله : « ويجب الفصل بين الخطبتين بجلسة » .

إذا وقعتا حالة القيام ، أو ما دونه من الحالات التي لا تبلغ الجلوس . ولو أوقعهما جالساً فصلَ بينهما بسكتة حالته ، ولو تعذّر الجلوس بينهما سقط كتعذّر القيام فيهما .

قوله : « وهل الطهارة شرطٌ فيهما ؟ فيه تردّد ، والأشبه أنّها غير شرط » .

الأقوى اشتراطها من الحدث والخبث .

قوله : « ويجب أن يرفع صوته بحيث يسمع العدد المعتبر ، وفيه تردّد » .

الأقوى وجوب إسماع مَن لا يشقّ إسماعه عادةً وإن زاد عن العدد المعتبر ، لكن إنّما يشترط في صحّتها إسماع العدد خاصّة ، فيأثم بترك إسماع الزائد خاصّة .

قوله : « الرابع : الجماعة ، فلا تصحّ فُرادى » .

تتحقّق الجماعة بنيّة المأموم الاقتداء بالإمام ، ويعتبر في انعقادها نيّة العدد المعتبر الاقتداء ، وإنّما تشترط الجماعة في ابتدائها لا في استدامتها كما مرّ .

ص 86

قوله : « الخامس : أن لا يكون هناك جمعة أُخرى . وإن سبقت إحداهما ولو بتكبيرة الإحرام بطلت المتأخّرة ولو لم تتحقّق السابقة أعاد ظهراً » .

عدم تحقّق السابقة يشمل ما لو عُلمت ابتداءً ثمّ اشتبهت ، وما لو ابتدأ مع العلم بها في الجملة ، وما لو شكّ في السبق والاقتران . والأقوى في الأخير إعادة الجمعة لا غير ، إمّا باجتماعهم عليها ، أو يفرقهم المسافة المعتبرة في صحّة المتعدّدة .

[ من تجب عليه الجمعة ]

قوله : « النظر الثاني : فيمن تجب عليه ، ويراعى فيه شروط سبعة : التكليف ، والذكورة ، والحريّة . ، والمرض » .

الذي يتعذّر معه حضور محلّ الجماعة ، أو يشقّ بما لا يتحمّل عادة ، ويوجب زيادة أو بطء برئه ، وفي حكمه معلَّل المريض حيث لا يكون غيره .

قوله : « والعرج » .