أحكام الخمس — الصفحة ٨١

حكم هذه الصور :

حكم هذه الصور :

حكم هذه الصور :

وفيما يلي سوف نقسم هذه المشجرة ، ونبين حكم كل صورة من صورها :

مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار - ›

* من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - ›

1 - من أرباح حال عليه الحول - ›

1 . مخمسة ( 1 )

أما الصورة الأولى ( 1 ) : فلا يجب فيها الخمس حتى لو ارتفعت قيمة العين إلا إذا باع ، فيجب حينئذ تخميس الارتفاع إذا لم يصرف في المؤونة إلى حلول السنة الخمسية اللاحقة .

وهذا الحكم متفق عليه عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) و ( الحكيم ) ، ولكن تخميس الارتفاع بعد البيع فيما إذا دخلت العين في ملك صاحبها بالشراء دون الهدية عند ( الحكيم ) .

مصدر الأموال التي لغير التجارة ولغير الاستثمار ( أي التي للمؤونة ) - ›

* من خلال وظيفة أو تجارة أو هدية ونحوها - ›

1 - من أرباح حال عليه الحول - ›

1 . غير مخمسة ( 2 )

وأما الصورة الثانية ( 2 ) : فيوجد فيها فرضان :

الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ( 1 )

وهو نادر الوقوع ، وفي هذا

( 1 ) بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق ، بحيت يكون شخص المال طرفاً في المعاوضة ، ويقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي ، كأن يشتري الإنسان جوالاً ب - ( 1000 ريال ) كلية ، ثم يشخص ذلك الكلي بدفع ( 1000 ريال ) تعلق بها الحق الشرعي .