أحكام الخمس — الصفحة ٧٣

حكم هذه الصور :

الارتفاع من أرباح سنة البيع ، فيجب تخميسها بعد حلول الحول عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وعند ( الحكيم ) يجب ، إلا إذا ملك بغير الشراء كالهدية ، فلا يجب .

مصادر الأموال المعدة للاستثمار - ›

* من خلال وظيفة أو تجارة ونحوها كالهدية

1 - من أرباح حال عليها الحول

1 . غير مخمسة ( 3 )

وأمّا الصورة الثالثة ( 3 ) : فيوجد فيها فرضان :

الأول : أن يكون البيع بثمن شخصي ( 1 )

وهو نادر الوقوع ، وفي هذا الفرض إذا أمضى المرجع أو وكيله المعاملة يرى ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ( 2 )

وجوب إخراج خمس رأس المال ، والأجرة المقابلة للحق الشرعي فيما إذا أجر العين خلال السنة ، ولكي يتبين المراد جيداً نضرب المثال التالي :

لو فرضنا أنّ شخصاً كان عنده ( 1 . 500 ريال ) حال عليها الحول ولم يخمسها ، وبدل ذلك اشترى بها عيناً للاستثمار كجوال مثلاً ، وأجره خلال السنة ، فهنا يجب على المكلف ما يلي :

( 1 ) بأن يشتري بشخص الأموال التي تعلق بها الحق ، بحيت يكون شخص المال طرفاً في المعاوضة ، ويقابل المعاملة على الشخصي المعاملة على الكلي ، كأن يشتري الإنسان أسهماً ب‍ ( 1 . 000 ريال ) كلية ثم يدفع ( 1 . 000 ريال ) تعلق بها الحق الشرعي .

( 2 ) يقيد السيدان الخوئي والسيستاني هذا الحكم المترتب على الإمضاء بكون المنتقل إليه غير مؤمن ، وأما إذا كان مؤمناً فلا تحتاج المعاملة إلى إمضاء ، ويترتب الحكم المذكور .