أحكام الخمس — الصفحة ١٠٥

حكم هذه الصور :

وأما الصورة الرابعة ( 4 ) : ومثال هذه الصورة أن يشتري الإنسان سيارة ، ثم يحول عليها الحول ويهديها أو يتلفها في مؤونته ، والحكم هنا وجوب الخمس فتوى عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) ، وعلى نحو الاحتياط الوجوبي عند ( الحكيم ) إذا انتقل الخمس إلى الذمة من خلال مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ، ويلزم حينئذ مراعاة الاحتياط في حق القاصرين ، فيخرج الخمس من غير حقهم ، مع مراعاة رضا غير القاصرين .

وأما إذا انتقل إلى الذمة من خلال الإتلاف ، كما في الفرض ، فلا يجب الخمس .

ويجب إخراج الخمس في هذه الصورة من أصل التركة ، كسائر الديون عند ( الخوئي ) و ( السيستاني ) وفي حكمها من نقل الخمس إلى ذمته بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله ولم يهمل في أداء الخمس بعد ذلك ، أما لو أهمل ، فحكمه يأتي في الصورة الآتية .

الأموال التي اكتسبت من الإرث - ›

* من إرث محتسب - ›

1 - يعلم بأن المورث لم يخمس بعد اشتغال الذمة ولا يشك في عدم الأداء ( وهو على قسمان ) - ›

1 . كان بانياً على عدم الإخراج ( 5 )

2 . لا يعلم حال المورث ( 6 )

وأما الصورة الخامسة ( 5 ) : فمثالها أن يكون المورث ممن لا يعتقد وجوب الخمس كالمخالف ، أو كان يعتقد به ، ولكنه لا يخرجه عصياناً وعناداً . والحكم في هذا الصورة عدم وجوب إخراج الخمس على الوارث المؤمن ، سواء كان الحق متعلقاً بالعين أم الذمة عند ( السيستاني )