الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩٢

في أن الماء الذي قدره كر لا ينجسه بول الدواب ، ولا ولوغ الكلاب ، ولا غسل الجنابة

في أن الماء الذي قدره كر لا ينجسه بول الدواب ، ولا ولوغ الكلاب ، ولا غسل الجنابة

12 وقال الصادق ( ع ) في الماء الَّذي تبول فيه الدوابّ ، وتلغ فيه الكلاب ، ويغتسل فيه الجنب : « إنّه إذا كان قدر كرٍّ لم ينجّسه شيء » .

وأمّا من عداه من المتأخّرين فحيث لم ( يشترطوا فيه الكرّيّة ، ينبغي أن لا ) يشترطوها فيما ورد النصّ الصريح ( 1 )

بأنّه بمنزلة الجاري ( 2 )

فإنّ تنزيله ( ع ) ( له ) بتلك المنزلة أخرجه عن حكم القليل ، فلا يلزم من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها ، فكما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنصّ خاصّ فالظاهر خروج هذا أيضاً .

والأظهر عدم اشتراط الكرّيّة وإن كان الأحوط اشتراطها .

وأمّا تساوي السطحين في العلوّ والانخفاض ففيه كلام مبسوط يطلب من تعليقاتنا على الإرشاد ( 3 )

.

قال : وقال الصادق ( ع ) في الماء ( الَّذي ) تبول فيه الدوابّ . . . إلى آخره .

[ أقول : ] ما دلّ عليه هذا الحديث بمفهومه من انفعال القليل بالنجاسة هو المذهب

المشهور ، بل كاد يكون إجماعاً بناءً على عدم قدح خروج معلوم النسب كابن أبي عقيل ( في الإجماع ) وقد أوردت في كتاب مشرق الشمسين ( 4 )

و ( كتاب ) الحبل المتين ( 5 )

ما يستدلّ به له وعليه من الروايات .

وهذا الحديث الَّذي أورده المؤلَّف طاب ثراه رواه محمّد بن مسلم ، عنه ( ع ) ،

( 1 ) في « ع » : الصحيح .

( 2 ) في « ش » : بمنزلته . انظر : تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 1170 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 148 ( ح 1 ) .

( 3 ) هو كتاب إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ، تأليف العلَّامة جمال الدين أبي منصور الحسن بن يوسف بن المطهّر الحلَّي ، المتوفّى سنة 726 ه ق .

( 4 ) مشرق الشمسين ، ص 379 .

( 5 ) الحبل المتين ، ص 107 .