الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٩١

في أن ماء الحمام سبيله سبيل الماء الجاري إذا كانت له مادة

. . . .

« ماء الحمّام لا بأس به إذا كانت له مادّة » ( 1 )

.

وقد ذكرنا في الحبل المتين ( 2 )

أنّ بكر بن حبيب وإن كان مجهول الحال إلَّا أنّ جمهور الأصحاب تلقّوا روايته هذه بالقبول ، فلعلّ الضعف ينجبر بذلك ، وما تضمّنه باشتراط ( 3 )

المادّة الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب ( 4 )

إلَّا من ابن أبي عقيل بناءاً على أصله ، لكن ما سيأتي من كلام المؤلَّف طاب ثراه من جواز إدخال الرجل يده القذرة ( 5 )

ماء الحمّام إذا فقد ما يغترف ( به ) ينافي اشتراطها عنده ، وستسمع الكلام فيه .

ولا يخفى أنّ إطلاق المادّة في هذا الحديث يشمل ما إذا كانت دون الكرّ ، وأكثر المتأخّرين ( 6 )

على اشتراط كونها كرّاً فصاعداً ، والمحقّق ( 7 )

لم يشترطه ، وهو الظاهر من إطلاق المؤلَّف طاب ثراه وجعلُه ( ع ) بمنزلة ( 8 )

الجاري يقارب التصريح بعدم اشتراطها إلَّا إذا اشترطنا ( 9 )

الكرّيّة في الجاري ، كما هو مذهب العلَّامة ( 10 )

طاب ثراه .

( 1 ) الكافي ، ج 3 ، ص 14 ( ح 2 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 378 ( ح 1168 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 149 ، ( ح 370 ) .

( 2 ) الحبل المتين ، ص 115 .

( 3 ) في « ع » : وما تضمّنته من اشتراط .

( 4 ) النهاية ، الطوسي ، ص 5 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 6 .

( 5 ) في « ش » : إدخال اليد القذرة .

( 6 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 112 .

( 7 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 92 .

( 8 ) في « ع » : وجعله له بمنزلة .

( 9 ) في « ع » : شرطنا .

( 10 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 28 .