الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٧

في ولوغ الكلب

. . . .

بالماء ليصدق اسم الغسل ، وهو مختار الراونديّ ، وابن إدريس ( 1 )

، والعلَّامة في المنتهى ( 2 )

، نظراً إلى أنّ الغسل ( إجراء المائع على الشيء .

وقال شيخنا الشيخ عليّ أعلى اللَّه قدره في شرح القواعد ( 3 )

: إنّه خيال ضعيف ؛ لأنّ الغسل ) حقيقةً إجراء الماء ، فالمجاز لازم على تقديره ( 4 )

، مع أنّ الأمر بغسله بالتراب ، والممزوج ليس تراباً .

واعترض عليه بعض الأصحاب من المعاصرين ( 5 )

بأنّ الغسل وإن كان حقيقة في إجراء الماء إلَّا أنّ الحمل ( على ) أقرب المجازات إلى الحقيقة أولى ، فلابدّ من المزج ( وقد أجبنا عنه في الحبل المتين ( 6 )

بما حاصله أنّ المزج ) يستلزم تجويزين في قوله ( ع ) في تلك الصحيحة : « اغسله بالتراب » ، وعدمه إنّما يستلزم تجوّزاً واحداً فهو أولى ، وما ذكره طاب ثراه من تجفيف الإناء لم يوجبه أكثر المتأخّرين ( 7 )

، وظاهر المفيد ( 8 )

وجوبه ، ولا ريب أنّه أحوط .

( 1 ) السرائر ، ج 1 ، ص 91 .

( 2 ) منتهى المطلب ، ج 3 ، ص 339 .

( 3 ) جامع المقاصد ، ج 1 ، ص 194 .

( 4 ) في جامع المقاصد : على كلّ تقدير .

( 5 ) مدارك الأحكام ، ج 2 ، ص 392 .

( 6 ) الحبل المتين ، ص 98 .

( 7 ) المعتبر ، ج 1 ، ص 458 .

( 8 ) المقنعة ، ص 65 .