الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٨٠

في ماء المطر قد صب فيه خمر ، فأصاب الثوب ، هل يصلى فيه قبل غسله ؟

. . . .

الإجماع على نجاسته ، بل قال المرتضى رضي اللَّه عنه : لا خلاف ( 1 )

بين المسلمين في نجاسة الخمر إلَّا ما يحكى عن شذاذٍ لا اعتبار بقولهم .

هذا كلامه .

فإن قلت : ( كيف ) يدّعي هذان النحريران الإجماع على نجاسته مع أنّ المؤلَّف وابن أبي عقيل ( 2 )

- طاب ثراهما قائلان بطهارته ، وهما من أعلام علمائنا ؟ قلت : لعلَّهما أرادا إجماع أهل عصرهما ( 3 )

وهذان الشيخان متقدّمان ( 4 )

عليهما ، مع أنّ خلاف معلوم النسب لا يقدح في تحقّق الإجماع عندنا ، على أنّ المؤلَّف نوّر اللَّه مرقده لم يصرّح بطهارة الخمر وإنّما حكم بجواز الصلاة في ثوبٍ أصابه الخمر ، وهذا لا يستلزم الحكم بطهارته ، فلعلَّه عنده معفوّ عنه في الصلاة ككثير من النجاسات .

وممّا يدلّ على أنّه قائل بنجاسته ما يأتي في هذا الكتاب عن قريب من حكمه بنزح ( 5 )

جميع ماء البئر للخمر ، حيث قال : « وإن وقع فيها بعير أو ثور ، أو صبّ فيها خمر ، نزح الماء كلَّه » .

والشيخ في التهذيب ( 6 )

نقل الإجماع على أنّ الرجس في الآية الكريمة أعني قوله تعالى : « ( إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ ) » ( 7 )

( 1 ) في « ع » : أنّه لا خلاف .

( 2 ) نقل عنهما في مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 469 .

( 3 ) أصحاب المذاهب الأربعة على نجاسة الخمر . منه ( ره ) .

( 4 ) في « ش » : مقدّمان .

( 5 ) في « ع » : من نزح . وفي « ش » : « ماء جميع » بدل « جميع ماء » .

( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 278 .

( 7 ) سورة المائدة ، الآية 90 .