الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٩

في الوضوء بالماء الحميم الحار

في الوضوء بالماء الحميم الحار

ولا بأس بأن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .

قلت : أمّا عدم اطَّلاعه طاب ثراه على الحديث المطلق مع اطَّلاع المتأخّرين عن عصره عليه ففي غاية البعد .

وأمّا حمل ( 1 )

المطلق على المقيّد ففيه أنّ جماعة من الأصوليّين كالعلَّامة في النهاية ( 2 )

نقلوا الإجماع على أنّه إذا كان المطلق والمقيّد منفيّين ( 3 )

نحو : لا تعتق في الظهار المكاتب ، لا يجزي إعتاق المكاتب لا يحمل المطلق على المقيّد ، بل يبقى على إطلاقه .

والأولى أن يقال : إنّ الحديث المتضمّن للإطلاق وإن وصل إليه ، لكنّه لم يصل ( إليه ) على وجهٍ يعتمد عليه ويفتي به ويحكم بصحّته .

وأمّا الحديث المقيّد فلما وجده على الشرط الَّذي شرطه ( 4 )

في ديباجة الكتاب أفتى بمضمونه وضرب عن المطلق صفحاً لا أنّه حمله على المقيّد ، وللمتكلَّف أن يحمل غسل الجنابة في كلامه على التمثيل ، واللَّه الهادي إلى سواء السبيل .

قال قدّس اللَّه روحه : ولا بأس أن يتوضّأ الرجل بالماء الحميم الحارّ .

[ أقول : ] المراد بنفي البأس عدم الكراهة ، أي ليس المسخّن بالنار كالمسخّن بالشمس ( 5 )

في الكراهة ، وأراد بالرجل الشخص ، والحميم كما قال ( 6 )

جمع من

( 1 ) في « ش » : حمله .

( 2 ) نهاية الإحكام ، ج 2 ، ص 85 .

( 3 ) في « ع » : متعيّنين .

( 4 ) في « ش » : شرط .

( 5 ) في « ش » : أي ليس كالماء المسخّن بالشمس .

( 6 ) في « ع » : قاله .