الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٣

في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس

. . . .

منها زُهومة ( 1 )

تعلو الماء ومنها يتولَّد المحذور .

انتهى كلامه .

ولم أظفر بمأخذ التخصيص بالمنطبع ، و ( القُمقم ) لا يختصّ به ، كما يستفاد من كلام ابن الأثير في النهاية ( 2 )

حيث قال : القُمقُم ما يسخَّن فيه الماء ( من نحاسٍ ) وغيره .

بقي في هذا المقام مباحث :

الأوّل : ظاهر النهي في قوله ( ص ) : « لا تعودي » ، وقوله ( ص ) : « لا تتوضّؤوا ، ولا تغتسلوا ولا تعجنوا ( به ) » يقتضي التحريم ، كما هو المذهب المنصور في الأصول ، ولو تنزّلنا ( 3 )

عن ذلك وقلنا باشتراكه بين التحريم والكراهة ومجازيته ( 4 )

في التحريم ، فتعليله ( ص ) بأنّ ذلك يورث البرص قرينة كون النهي للتحريم لوجوب اجتناب الضرر المظنون .

ألا ترى أنّ الطبيب الحاذق لو نهى شخصاً عن أكل شيء وقال : « إنّه يورث ضرراً عظيماً » لوجب عليه اجتنابه .

فكيف بالنهي الصادر عنه ( ص ) ؟ ! ولا يخفى أنّ كلام المؤلَّف طاب ثراه يعطي بظاهره التحريم أيضاً ، لكنّ المتأخّرين ( 5 )

عنه حملوا النهي في الروايتين على الكراهة ( 6 )

، فإن انعقد على ذلك

( 1 ) الزهومة : ريح لحم سمين منتن . أو دسومة .

( 2 ) النهاية ، ج 4 ، ص 110 قمقم

( 3 ) في « ش » : نزلنا .

( 4 ) في « ش » : أو مجازيته .

( 5 ) منتهى المطلب ، ج 1 ، 25 24 مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 22 مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 116 .

( 6 ) في « ش » : الكراهية .