الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٢

في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس

. . . .

الكتب الَّتي يعتمد عليها ويحكم بصحّتها .

والظاهر أنّه أراد النهي التنزيهي لا التحريمي وفاقاً لباقي الأصحاب ، وهم إنّما حملوه على التنزيهي لما روي عن الصادق ( ع ) بطريق ضعيف أيضاً أنّه قال : « لا بأس أن يتوضّأ بالماء الَّذي يوضع في الشمس » ( 1 )

فظاهر ثاني الخبرين عدم الفرق بين ما كان في الآنية وغيرها ، ولا بين كونها منطبعة أو ( 2 )

لا ، ولا بين الطهارة وغيرها من الاستعمالات ، ولا بين ما قصد تسخينه أو لا .

وخصّ جماعة من المتأخّرين ( 3 )

الكراهة بما كان في الآنية ، ولعلّ وجهه ذِكر القمقم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد ، وللشيخ ( 4 )

قول بالتخصيص بما قصد تسخينه ، ووافقه بعض الأصحاب ( 5 )

، وكأنّه نظر إلى ظاهر هذه الرواية ( من ) أنّ عائشة قصدت ذلك بوضع القمقم في الشمس .

وخصّ العلَّامة في النهاية ( 6 )

الآنية المنطبعة ( 7 )

غير الذهب والفضّة وبالبلاد الحارّة قال طاب ثراه : لأنّ الشمس الحارّة إذا أثّرت في تلك الأواني استخرجت

( 1 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 366 ( ح 1114 ) ، عنه منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 25 ووسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 208 ( ح 3 ) .

( 2 ) في « ش » : أم .

( 3 ) المختصر النافع ، ص 4 شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 12 منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 24 غاية المراد ، ج 1 ، ص 77 مسالك الأفهام ، ج 1 ، ص 22 .

( 4 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 54 .

( 5 ) ابن إدريس في السرائر ، ج 1 ، ص 95 ، ويحيى بن سعيد الحلَّي في الجامع للشرائع ، ص 20 ونقل عنهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ، ج 1 ، ص 303 .

( 6 ) نهاية الأحكام ، ج 1 ، ص 226 . ونقله عنه في مدارك الأحكام ، ج 1 ، ص 117 .

( 7 ) في « ش » : بالمنطبعة .