الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٦٠

في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس

في النهي عن الوضوء وغسل الجنابة والعجين بالماء الذي تسخنه الشمس

والماء الذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنّه يورث البرص .

هو مستنده في هذا الحكم هو هذا الحديث الَّذي ذكرتموه ؟ ولعلَّه استنبطه من أحاديث أخر ( 1 )

لا يرتاب في صحّتها ، بل الأمر كذلك ( كما قرّره ) في ديباجة الكتاب ( 2 )

من أنّ جميع ما أورد فيه فهو حاكم بصحّته ، وأنّه حجّة بينه وبين ربّه ( 3 )

.

وكلّ ماءٍ اعتصر من الأجسام أو اختلط بها فأصله من السماء ، فلا اقتصار في الآية الكريمة على أحد القسمين ، والآية الثانية مخصّصة بالأحاديث المستنبط منها هذا الحكم ، ورواية أبي بصير ضعيفة ( لأنّها ) لا تنهض بالمعارضة .

هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانب المؤلَّف قدّس اللَّه روحه ، ولا يظنّ من تجويزه الطهارة بماء الورد تجويزه الطهارة بكلّ ( ماءٍ ) مضافٍ ، كما توهمه عبارات بعض الأصحاب ( 4 )

فإنّ مذهبه تخصيص ذلك بماء الورد وحده .

وأمّا باقي المياه المضافة فهو يوافق الأصحاب في عدم جواز الطهارة بشيء منها ( 5 )

.

قال قدّس اللَّه روحه : والماء الَّذي تسخّنه الشمس لا تتوضّأ به ، ولا تغتسل به من الجنابة ، ولا تعجن به لأنّه يورث البرص .

[ أقول : ] روى الشيخ في التهذيب ( 6 )

هذا المضمون عن إسماعيل بن

( 1 ) في « ش » : الأحاديث الأخر .

( 2 ) من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 3 .

( 3 ) في « ش » : اللَّه .

( 4 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 226 .

( 5 ) على سبيل المثال فإنّه ( ره ) لم يجوّز التوضؤ باللبن ، انظر : من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 15 وسيأتي شرحه .

( 6 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 379 ( ح 1177 ) ، عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ذ ح 2 ) وعن علل الشرائع ، ص 281 ( ح 2 ) . ورواه أيضاً في الكافي ، ج 3 ، ص 15 ( ح 5 ) عنه وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 207 ( ح 2 ) .