الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٥٧

في غسل الجنابة والاستياك بماء الورد

في غسل الجنابة والاستياك بماء الورد

ولا بأس بالوضوء والغسل من الجنابة والاستياك بماء الورد .

وفي كلام بعض اللغويّين ( 1 )

إطلاق القلَّة على مطلق الحِبّ عظيماً كان أو صغيراً .

والمؤلَّف قدّس اللَّه روحه أطلق الجرّتين من غير تقييد بالعظم ، ولعلّ من اعتبر زيادة النصف في الأبعاد الثلاثة يقيّدهما ( 2 )

به .

قال قدّس اللَّه روحه : ويجوز الوضوء ، والغسل من الجنابة ، والاستياك بماء الورد .

( 2 ) ( أقول : ) المراد بالاستياك بماء الورد جعل شيء منه في الفم حال السواك فالباء

للمصاحبة ، وأراد ( 3 )

بتجويز ذلك أنّه كما يتحصّل المضمضة المستحبّة بالماء المطلق تحصل به ، فلو نذر المضمضة في الوضوء برئت ذمّته بالمضمضة به ، ثمّ جواز الطهارة بماء الورد لا نعرف القائل به من علمائنا إلَّا المؤلَّف طاب ثراه .

وقد طوّل الشيخ في التهذيب ( 4 )

ذيل الكلام في إبطال هذا المذهب ، والمشهور أنّ مستنده رواية محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن ( ع ) ، قال : قلت له : الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضّأ ( 5 )

به للصلاة .

قال : « لا بأس ( به ) ( 6 )

» ( 7 )

.

قال الشيخ ( ره ) : هذا خبر شاذّ شديد الشذوذ وإن تكرّر في الكتب والأصول ،

( 1 ) القاموس المحيط ، ج 4 ، ص 40 لسان العرب ، ج 11 ، ص 565 ، كلاهما في مادّة قلل .

( 2 ) في « ع » : يفسدهما .

( 3 ) في « ش » : والمراد .

( 4 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 219 الاستبصار ، ج 1 ، ص 13 .

( 5 ) في « ع » : ويغتسل .

( 6 ) في المصادر : بذلك .

( 7 ) الكافي ، ج 3 ، ص 73 ( ح 12 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 218 ( ح 627 ) الاستبصار : ج 1 ، ص 14 ( ح 27 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 227 وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 204 ( ح 1 ) .