الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٤٨

في حد الكر بالأشبار

. . . .

( قد ) حكم بتوثيقه في كتاب الرجال ( 1 )

، ووافقه العلَّامة في الخلاصة ( 2 )

بعد نقله كلام الغضائري والنجاشي .

والحاصل : إنّ كلام النجاشي والغضائري ليس فيه تصريح ( بجرح ) الرجل ، وكلام الشيخ والعلَّامة نصّ في توثيقه ، فكيف تعدل عن النصّ الصريح من المقال وتركن إلى ما يتطرّق إليه الاحتمال ؟ وهلَّا علمنا في هذا المقام بقوله ( ع ) : « دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » ( 3 )

.

وبعض الناظرين في كلام العلَّامة طاب ثراه اعترض عليه بأنّ توثيقه للبرقي مخالف لما قرّره في كتبه الأصوليّة من تقديم قول الجارح ( على قول المعدّل عند التعارض ( 4 )

، كيف والجارح ) هنا متعدّد والمعدّل منفرد ! ؟ ولا أظنّك تمتري في أنّ كلام هذا المعترض غير وارد على العلَّامة عند التأمّل

( 1 ) رجال الطوسي ، ص 398 ( الرقم 8 أصحاب الجواد ( ع ) ) ، وذكره تارة أخرى في ص 410 ( الرقم 16 أصحاب الهادي ( ع ) ) ، وأمّا توثيقه له فقد جاء في الفهرست ، ص 62 ( الرقم 65 ) .

( 2 ) خلاصة الأقوال ، ص 63 ( الرقم 7 ) .

( 3 ) روي عن النبيّ ( ص ) ، انظر : كنز الفوائد ، ج 1 ، ص 351 غوالي اللئالي ، ج 1 ، ص 394 ( ح 40 ) بحار الأنوار ، ج 2 ، ص 259 ( ذ ح 7 ) ، وص 260 ( ح 16 ) ، وج 77 ، ص 171 . وروي أيضاً عن عبد اللَّه بن جعفر ، انظر : الغارات ، ص 135 شرح نهج البلاغة ، ابن أبي الحديد ، ج 6 ، ص 216 بحار الأنوار ، ج 33 ، ص 538 . وورد أيضاً مرسلًا في : النهاية ، ابن الأثير ، ج 2 ، ص 286 بحار الأنوار ، ج 67 ، ص 349 ، وج 74 ، ص 214 ، وج 83 ، ص 270 .

( 4 ) نهاية الأصول ، ص 150 ( مخطوط ) ، البحث السادس : في أحكام التزكية والجرح .