الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ٣٤

في طهور الماء

غير مستقيم إذ النكرة إنّما تفيد العموم في سياق النفي لا الإثبات .

وتوجيه التفريع وإن أمكن في الآية الوسطى نظراً إلى ما يومئ إليه التهديد في قوله سبحانه :

« ( وإِنَّا عَلى ذَهابٍ بِهِ لَقادِرُونَ ) » ( 1 )

من أنّه تعالى إن أذهب الماء النازل من السماء لم يبق لنا ماءً ، لكنّه لا يتمشّى ( 2 )

في سابقتها ولاحقتها .

وبالجملة فغفلتك عن ورود هذين الإيرادين عليك في مفتتح كتابك أمر عجيب .

هذا خلاصة كلامهم .

وقال والدي ( ره ) حال قراءتي عليه هذا الكتاب في توجيه كلام المؤلَّف طاب ثراه : إنّه أراد أن يُثبت بمجموع الآيات الثلاث مطلبين : أوّلهما أنّ الماء كلَّه طهور ، وثانيهما أنّ الماء كلَّه من السماء .

وهذا لا يتوقّف على دلالة كلّ من الآيات الثلاث على كلّ واحد من المطلبين ، بل يكفي دلالة بعضها على أحدهما ، والبعض الآخر على الآخر ، وحيث إنّه سبحانه وتعالى في مقام الامتنان علينا بخلق الماء ، فلو كان بعضه ينزل ( 3 )

من السماء ، والبعض الآخر ينبع من الأرض ، لكان الامتنان بإنزاله من فوق رؤوسنا وإنباعه من تحت أقدامنا أتمّ من الامتنان بالأوّل فقط ، مع أنّ الانتفاع بالثاني أكثر فإنّ المدار على الأنهار والآبار والعيون ، فلا يليق الإغماض عنها بالكلَّيّة والاقتصار على الامتنان بما هو دونها .

وبهذا يندفع الإيرادان عنه طاب ثراه .

( 1 ) سورة المؤمنون ، الآية 18 .

( 2 ) في « ش » : لا يتسمّى .

( 3 ) في « ش » : منزل .