الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١٢

في النهي عن الوضوء بالماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة

. . . .

على نجاستها ( 1 )

مطلقاً ، ووافقه المحقّق ( 2 )

والعلَّامة ( 3 )

، وفرّق في الخلاف ( 4 )

بين ماء الغسلة الأولى والثانية ، والسيّد المرتضى في جواب المسائل الناصريّة ( 5 )

على النجاسة ( 6 )

، ووافقه ابن إدريس ( 7 )

، وكلام المؤلَّف طاب ثراه لا يدلّ على شيء من هذه المذاهب ، وربّما جعلت تسويته بينها وبين ما يغتسل به من الجنابة قرينة على قوله بطهارتها ، وهو كما ترى .

الثاني : المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وقد أجمعوا على طهارته ( 8 )

وعلى جواز إزالة الخبث به ( 9 )

، واختلفوا في جواز رفع الحدث به ثانياً ، فالمؤلَّف وأبوه طاب ثراهما على عدمه ، ووافقهما الشيخان ( 10 )

.

والظاهر أنّ مستند المؤلَّف هنا ما رواه ابن سنان ، عن الصادق ( ع ) أنّه قال : « الماء الَّذي يُغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضّأ منه ( 11 )

» .

( 1 ) في « ش » : عدم نجاستها .

( 2 ) المختصر النافع ، ص 28 شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 16 .

( 3 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 237 .

( 4 ) الخلاف ، ج 1 ، ص 179 مسألة 135 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 .

( 5 ) ص 67 المسألة الأولى .

( 6 ) في « ع » : الطهارة .

( 7 ) السرائر ، ج 1 ، ص 61 .

( 8 ) مختلف الشيعة ، ج 1 ، ص 233 .

( 9 ) في « ش » : النجاسة .

( 10 ) المقنعة ، ص 64 المبسوط ، ج 1 ، ص 11 الخلاف ، ج 1 ، ص 180 179 ، مسألة 135 .

( 11 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 221 ( ح 630 ) الاستبصار ، ج 1 ، ص 27 ( ح 71 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 215 ( ح 13 ) .