الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١١١

في النهي عن الوضوء بالماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة

في النهي عن الوضوء بالماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة

فأمّا الماء الَّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضّأ به .

في كلام المؤلَّف ظاهراً الوضوء المتعارف .

وأمّا في ذلك الحديث فالظاهر أنّ المراد به غير المتعارف كاستحباب الوضوء قبل الطعام ( 1 )

وبعده لأنّ الحديث هكذا : « وأمّا الَّذي يتوضّأ به الرجل ( ويغسل به وجهه ويده في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به » فإنّ قوله ( ع ) : « فيغسل وجهه ويده » ربّما يؤيّد إرادة غير المتعارف وإن أمكن الحمل على المتعارف .

قال قدّس اللَّه سرّه : فأمّا الماء الَّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به نجاسة ، فلا يتوضّأ به .

[ أقول : ] أراد ( 2 )

بغسل الثوب غسله من النجاسة ، فقوله : « ( أو ) تزال ( به ) نجاسة » من عطف العامّ على الخاصّ ( 3 )

، أو يراد إزالتها عن البدن .

وقد دلّ كلامه طاب ثراه على عدم جواز الوضوء بشيئين : المستعمل في إزالة النجاسة ، والمغتسل به من الجنابة ، فهاهنا ( 4 )

بحثان : الأوّل : في غسالة الخبث سوى ماء الاستنجاء ، وقد اختلف علماؤنا في نجاستها مع عدم التغيّر ( 5 )

، وأقوالهم فيها متشعّبة ، والشيخ في المبسوط ( 6 )

( 1 ) في « ع » : القيام .

( 2 ) في « ش » : المراد .

( 3 ) في « ع » : الخاصّ على العامّ .

( 4 ) في « ع » : فهنا .

( 5 ) تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 35 .

( 6 ) المبسوط ، ج 1 ، ص 11 ، عنه تذكرة الفقهاء ، ج 1 ، ص 36 .