الحاشية على كتاب من لا يحضره الفقيه — الجزء ١، الصفحة ١٠٩

في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء

في الوضوء بالماء المستعمل للوضوء

ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل ، وكان النبيّ ( ص ) إذا توضّأ أخذ الناس ما يسقط من وضوئه فيتوضّؤوا به ( 1 )

.

والماء الَّذي يَتوضّأ به الرجل في شيء نظيف فلا بأس أن يأخذه غيره فيتوضّأ به .

وممّا يستدلّ به على طهارة غسالة ماء الحمّام ( 2 )

ما رواه ( 3 )

- طاب ثراه في الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( ع ) : الحمّام يَغتسل فيه ( 4 )

الجنب وغيره ، أغتسل من مائه ؟ قال : « نعم ، لا بأس أن يغتسل منه ( 5 )

الجنب ، فلقد اغتسلت فيه ، ثمّ جئت فغسلت رجلي ، وما غسلتهما إلَّا ممّا لزق فيهما من التراب » فإنّ قوله ( ع ) : « وما غسلتهما » إلى آخره صريح في طهارتهما ( 6 )

.

والظاهر أنّ سؤال محمّد بن مسلم عن مائه الَّذي له مادّة أو الَّذي بلغ الكرّ لا مائه المجتمع من الغسالات ( 7 )

فلا ينافي ما دلّ على عدم جواز الطهارة بها كما ( قد ) يظنّ .

قال : ولا بأس بالوضوء بالماء المستعمل .

[ أقول : ] هذا إلى قوله : « فلا تتوضّأ به » كلَّه من كلام المؤلَّف طاب ثراه ، وكثيراً ما يشتبه على الناظرين في هذا الكتاب كلامه بعبارة الحديث ، ونحن نبيّن

( 1 ) انظر صحيح البخاري ، ج 1 ، 59 .

( 2 ) في « ش » : وممّا يدلّ على طهارة غسالة الحمّام .

( 3 ) تهذيب الأحكام ، ج 1 ، 378 ( ح 1172 ) وسائل الشيعة ، ج 1 ، 148 ( ح 2 ) .

( 4 ) في « ع » : به .

( 5 ) في « ع » : فيه .

( 6 ) في « ش » : طهارتها .

( 7 ) في « ش » : الَّذي له مادّة والَّذي الغسلات .