مناسك الحج — الصفحة ٦٤

عدم وجوب تسليم الأجرة إلى الأجير الا بعد اتمام العمل

وقصد الآخر النيابة عنه في حج واجب ، أو قصدوا جميعاً النيابة

عنه في حج واحد كحجة الاسلام احتياطاً ، على أساس أن كل

واحد منهم يحتمل أن عمل الآخرين ناقص في الواقع وباطل .

31 - يجب تعيين نوع الحج من تمتع أو افراد أو قران في

عقد الايجار ، نعم لو كان الايجار على الحج المندوب ، ولم

يعين نوعاً خاصاً منه ، كان الايجار على الجامع ، وعليه فيكون

الأجير مخيراً في تطبيق ذلك الجامع على أي نوع من أنواعه

شاء ، وأما إذا عين المستأجر نوعاً خاصاً من الحج ، فلا يجوز

للأجير العدول منه إلى غيره وإن كان أفضل ، إلاّ باذن المستأجر ،

فإذا عدل بدون اذنه لم يستحق على المستأجر شيئاً من الأجرة

المسماة ، ولا المثل .

32 - الطواف حول البيت الشريف جزء من الحج ، وجزء

من العمرة ، وهو مضافاً إلى ذلك مستحب في نفسه ، وعبادة

مستقلة من هذه الناحية ، كالوضوء فإنه شرط للصلاة ، ومع ذلك

يكون عبادة مستقلة ، وعلى هذا فيجوز للانسان أن يطوف

حول الكعبة الشريفة مستقلاً ، بدون أن يضم إلى ذلك شيئاً آخر

من أعمال العمرة أو الحج ، ولا يعتبر في الطواف المستحب

المستقل أن يكون حال الطواف متوضئاً ، ولكن لابد أن يكون

متوضئاً حال الاتيان بركعتيه من صلاته .