مناسك الحج — الصفحة ٥٦

لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة والوثاقة والأمانة

لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة والوثاقة والأمانة

يتقاضاها الأجراء عادة للقيام بمثل ذلك العمل ، وعليه فإذا كانت

الأجرة المعينة في الإجارة أكثر من أجرة المثل لم يكن له

المطالبة بالزائد .

6 - لا تعتبر في صحة عمل النائب العدالة ، ولا الوثاقة ، ولا

الأمانة ، ولا في صحة استيجاره ، ولكن بما أن ذمة الميت لا تبرأ

بمجرد عقد الايجار ، وإنما ترتبط براءتها بأداء النائب للحج

على الوجه الصحيح ، فيتطلب ذلك من الوصي أو الوارث أن

يستنيب شخصاً يكون واثقاً ومطمئناً بأنه يؤدي العمل على

الوجه المطلوب ، ولا يجوز له أن يستنيب من لا يثق به ، لأن

وظيفته احراز فراغ ذمة الميت عن الحج ، ولا يمكن ذلك إلاّ أن

يكون النائب مأموناً بأداء الحج بكامل واجباته وذا معرفة في

تطبيقها ومواضعها التسلسلية ، وجديراً بالثقة وكذلك الحي

العاجز الموسر الذي تكون وظيفته الاستنابة ، فان الواجب عليه

أن يستنيب شخصاً جديراً بالثقة والأمانة ، ومتأكداً بأنه يؤدي

العمل على الوجه الصحيح والمطلوب حتى يحصل له الوثوق

والاطمئنان بفراغ ذمته .

7 - لا تعتبر الحرية في صحة النيابة ، فتصح نيابة المملوك

عن الحر شريطة أن يكون ذلك بإذن مولاه .

8 - إذا استقرت حجة الإسلام على شخص ، ثم صار