مناسك الحج — الصفحة ٥٣

حكم إذا لم يوص الميت بحجة الاسلام وعلم الوارث باشتغال ذمة الميت بذلك

الواجب في ذمته الحجة الميقاتية ، فهل يضمن ما زاد عن الأجرة

الميقاتية الاعتيادية ؟

والجواب : انه يضمن .

33 - من كانت عليه حجة الاسلام فلا يسوغ له أن يحج

عن غيره تبرعاً أو إجارة ، ولكن إذا أصر على ذلك ، وحج عن

غيره كذلك ، فهل يصح حجه ؟

والجواب : أنه يصح وان اعتبر آثماً .

34 - تبين مما تقدم ان النيابة لا تكون مشروعة إلاّ عن

الشخص الذي استقرت عليه حجة الإسلام ، ولم يقم بأدائها إلى

أن مات ، أو كان مستطيعاً وأخرّ تسامحاً وإهمالاً ، ولم يحج حتى

عجز عن الحج لسبب من الأسباب ، وانقطع أمله في التمكن من

القيام المباشر بالحج ، وأما من مات ولم تستقر عليه حجة

الاسلام ، كمن مات في سنة استطاعته ، فلا شيء عليه حتى

تكون النيابة عنه مشروعة .

35 - تجوز الاستنابة في الحج المندوب عن الاحياء

والأموات على السواء ، ولا تكون مشروطة بأي شروط ما عدا

كون المنوب عنه مسلماً ، ولا فرق في ذلك بين أن يكون

المنوب عنه رجلاً أو امرأة ، بالغاً وعاقلاً أو مجنوناً أو صبياً

مميزاً .