مناسك الحج — الصفحة ٥١

إذا شرط ضمن العقد بالحج

به ، وإن لم يمكن ذلك أيضاً فللوارث أن يفسخ العقد بمقتضى

خيار تخلف الشرط ، على أساس أن الشرط بما أنه ملك

للمشروط له ، فيكون من التركة ، وينتقل الخيار اليه تبعاً لانتقاله .

27 - قد تسأل ان الوصي إذا مات ولم يعلم أنه قام بتنفيذ

الوصية قبل موته ، فهل يجب عليه الاستيجار من التركة ؟

والجواب : يجب الاستيجار من التركة إذا كان الحج

الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان حجة أخرى ،

وعلى هذا فإن كان الوصي قابضاً لمال الايجار ، وكان موجوداً

عنده أخذ ، ولا يعتنى باحتمال أنه قد استأجر من مال نفسه

بديلاً عنه ، وإن لم يكن موجوداً عنده ، فهل يحكم بضمانه أو لا ؟

والجواب : لا يحكم بضمانه لاحتمال أنه تلف عنده بدون

تفريط وإهمال ، هذا إذا لم تكن هناك قرينة على التنفيذ كظهور

حاله الموجب للوثوق به .

28 - إذا تلف المال عند الوصي بلا تفريط وتقصير منه ،

وجب الاستيجار للحج عن الميت من بقية التركة وإن كانت

موزعة بين الورثة إذا كان الموصى به حجة الاسلام ، ومن بقية

الثلث إذا كان الموصى به حجة أخرى ، وكذلك الحال إذا مات

الأجير قبل الشروع في العمل ، ولا فرق فيه بين امكان استرداد

مال الايجار عن ورثة الأجير أو لا .

29 - إذا كان الميت قد أوصى بحج غير حجة الاسلام ،