مناسك الحج — الصفحة ٥٠

إذا شرط ضمن العقد بالحج

كانت التركة منحصرة به ، فان ثلثيه للورثة وثلثه للميت ، فان

وفى بالحج فهو ، وإلاّ صرف في وجوه الخير والاحسان .

وعلى هذا ، فان امتنع المشروط عليه من العمل بالشرط ،

فإن كان الشرط حجة الاسلام فللحاكم الشرعي اجباره على

العمل ، فإن لم يكن ذلك انتقل الخيار اليه دون الورثة ، وله حينئذ

فسخ العقد فإذا فسخه انتقلت الدار إلى الميت ، وبعد انتقالها اليه

ينفق منها على الحج ، فان زاد اعتبر الزائد من الثلث كما مر ، نعم

لو كانت التركة منحصرة به ، وكان أزيد من الأجرة الاعتيادية

كان ثلثا الزائد للورثة ، وعندئذ فيثبت الخيار لهم أيضاً من جهة

امتناع المشروط عليه عن تسليم ثلثي الزائد إليهم .

وإن كان الشرط حجة أخرى ، فإن كان المبلغ بقدر ثلثه

ظهر حكمه مما مر ، وإن كان الزائد على الثلث أو كانت التركة

منحصرة به ، ثبت خياران ، أحدهما للميت ، والآخر للورثة ،

والأول انتقل إلى الحاكم الشرعي .

26 - إذا صالحه شخص على داره ، أو باعها منه وشرط

عليه أن يحج منه بعد موته ، أو باع الدار لينفق ثمنها على الحج

عنه ، فهذا وإن لم يكن من الوصية ، إلاّ أنه يجب عليه الوفاء

بالشرط ، فان امتنع فلوارث الميت أن يطالب منه العمل بالشرط ،

فإن لم يقبل يرجع إلى الحاكم الشرعي لكي يجبره على العمل