مناسك الحج — الصفحة ٤٦

وجوب الاستئجار للحج فيمن تكون التركة في حيازته

وجوب الاستئجار للحج فيمن تكون التركة في حيازته

15 - من مات وعليه حجة الاسلام وجب على من تكون

التركة في حيازته الاستيجار للحجة عنه ، فإذا أهمل وتسامح إلى

أن تلف المال كان ضامناً ، وعليه الاستيجار للحج عن الميت من

ماله بدل التالف ، نعم إذا تلف المال المذكور في حيازته بدون

تفريط واهمال منه ، فلا يضمن ووجب الانفاق على الاستيجار

للحج عنه من باقي التركة ، وكذلك إذا كان المال في حيازة

الوصي ، فإنه إذا أهمل وتسامح في الانفاق على الاستيجار للحج

عن الميت وتلف ضمن ، وعليه الاستيجار عنه من ماله الخاص ،

وإلاّ فلا ضمان عليه ، ووجب الاستئجار عنه من باقي التركة .

16 - إذا علم الوارث أو الوصي باشتغال ذمة الميت بحجة

الاسلام ، وشك في أنه حج في حياته أو لا ، وجب عليه

الاستيجار للحج عنه .

17 - إذا علم الوارث أن الميت كان قد أوصى بحجة

الإسلام ، وبعد فترة زمنية شك في أن الوصي قد نفذ الوصية

واستأجر من يحج عنه ، ففي هذه الحالة يجب عليه الاستيجار

للحج عنه ، ما لم يكن واثقاً بالتنفيذ .

18 - لا تبرأ ذمة الميت بمجرد عقد الايجار ، وانما تبرأ

باتيان الأجير بكامل العمل خارجاً ، وعلى هذا فإذا علم أن

الأجير لم يقم بالحج عن الميت ، اما لعذر أو عامداً وملتفتاً