مناسك الحج — الصفحة ١٥

العنصر الأول الامكانية المالية وفروعها

حال على ذمة شخص مماطل ولا يتمكن من استنقاذه مباشرة ،

ولكنه يتمكن منه بالرجوع إلى المحاكم الشرعية أو العرفية

بدون الوقوع في محذور ، فهل يجب عليه ذلك ؟

والجواب : يجب عليه ذلك ، وكذلك الحال إذا كان ماله

متمثلاً في دين مؤجل في ذمة شخص ، وكان بامكانه أن يبيعه

بمبلغ معقول يفي بنفقات سفر الحج ، فهل يجب عليه ذلك .

والجواب نعم يجب .

10 - إذا كان عند الانسان مال يفي بنفقات سفر الحج مع

حاجته إلى صرف ذلك المال في الزواج أو شراء دار للسكنى أو

غير ذلك ، فهل يجوز له صرف هذا المال في ذلك وترك الحج ؟

والجواب : يجب عليه في هذه الحالة صرف ذلك المال

في الحج وتعطيل الحاجة الأخرى ، الاّ إذا لزم من تعطيل الحاجة

الأخرى وقوعه في حرج وضيق .

11 - قد تسأل أن أموال الإنسان إذا كانت متمثلة في لوازم

حياته الاعتيادية كالدار وأثاث البيت والسيارة وغيرها ، فهل ان

تلك اللوازم مستثناة عن مؤنة الحج ونفقاته ؟

والجواب : ان تلك اللوازم غير مستثناة إلاّ أن تكون حاجة

الانسان إليها بنحو يكون صرفها في نفقات الحج يسبب وقوعه

في الضيق والحرج ، فإذا باع داره وسكن في دار مستأجرة أو

موقوفة كان ذلك غير لائق بحاله ، ومهانة لكرامته ، ويكون