مناسك الحج — الصفحة ١٣

العنصر الأول الامكانية المالية وفروعها

الحج ، كأجور الطائرة والخيام والفنادق ونحوها ، فان الارتفاع

إذا كان بقدر مجحف بحال الانسان جاز تأخير الحج إلى العام

القادم ، والاّ لم يجز ، ومن هذا القبيل ما إذا كان ماله متمثلاً في دين

مؤجل في ذمة شخص وكان بامكانه بيعه بثمن واف بنفقات

الحج ، فهل يجب عليه بيعه ؟

والجواب : يجب إذا لم يكن مجحفاً بحال البايع .

5 - قد تسأل أن الهدايا التي تكون من مشتريات الحجاج

لأقربائهم ، فهل تعد ضمن الاستطاعة ولابد من وفاء امكاناته

المالية بها ؟

والجواب : أنها لا تعد من الاستطاعة ، ولا يعتبر العجز عن

شرائها مسوغاً لترك الحج ، نعم إذا كان عدم التمكن من ذلك

بالنسبة إلى فرد محرجاً واقعاً لمنع عن وجوب الحج عليه ، كما

هو الحال في سائر موارد ما إذا كان وجوبه حرجياً .

6 - إذا حصل الشخص على مال رجلاً كان أم امرأة يفي

لنفقات الحج براً ، ولا يفي لها جواً وبالطائرة ، وجب عليه الحج

براً شريطة أن لا يكون ذلك محرجاً ، وإلاّ لم يجب ما لم يحصل

على ما يفي لنفقات سفر الحج جواً .

7 - إذا حصلت المرأة على مهرها من زوجها ، وكان وافياً

بنفقات سفر الحج ، مع استثناء ما تتطلب شؤونها في حياتها

الزوجية بحسب التقاليد أو العادات المتبعة صرفه فيها ، شريطة