مناسك الحج — الصفحة ١٢٣

7 - عقد النكاح

7 - عقد النكاح

7 - عَقد النكاح

مسألة 82 : إذا عقد المحرم على امرأة وهو محرم كان

العقد باطلاً ، سواء أكان لنفسه أم لغيره وسواء أكان ذلك الغير

محرماً أو محلاً ، كما أنه لا فرق فيه بين العقد الدائم والمنقطع ،

وكذلك الحال إذا وكل غيره للعقد على امرأة ، فإنه إذا عقد عليها

وكالة منه بطل ، وإذا عقد فضولياً من قبله لم تصح اجازته .

وقد تسأل : ان عقد المحرم الذي هو باطل ، فهل هو حرام

تكليفاً أيضاً ؟

والجواب : انه ليس بحرام تكليفاً .

وقد تسأل : ان المحرم إذا عقد على امرأة وهو محرم ، فهل

تحرم عليه مؤبدةً ؟

والجواب : أنها تحرم عليه مؤبدة إذا كان عامداً وملتفتاً إلى

الحكم الشرعي ، وأما إذا كان جاهلاً به فلا تحرم عليه كذلك ،

ويجوز له أن يتزوج منها بعد خروجه من الإحرام . نعم لا بأس

بأن يحضر المحرم رجلاً كان أم امرأة مجلس العقد والشهادة

عليه ، بل قد تجب لدفع ظلم أو اثبات حق كما لا بأس أن

يتعرض المحرم بخطبة النساء ، ويجوز له الطلاق والرجوع إلى

زوجته المطلقة الرجعية ، وشراء الإماء وإن كان بقصد

الاستمتاع .