مناسك الحج — الصفحة ١٢

العنصر الأول الامكانية المالية وفروعها

فيكون مستطيعاً ، ولا تتوقف استطاعته على وجود الراحلة

عنده .

3 - ان الامكانية المالية التي هي العنصر الأول من

الاستطاعة لا تعتبر أن تكون من البلد ، فإذا لم تكن لدى

الشخص الامكانية المالية في بلده ، ولكنه ذهب إلى بلدة قريبة

من الميقات كالمدينة المنورة مثلاً بغرض التجارة ، أو مهندس

ينتدب للعمل في مشروع هناك ، أو غير ذلك ، فحصل على مال

يفي بنفقات الحج منها ، وجَبَ عليه الحج ، وكذلك لو ذهب إلى

مكان قريب من الميقات متسكعاً ، وحصل فيه على مال يكفي

لنفقات سفر الحج ، وجب عليه ذلك ، بل لو احرم متسكعاً ثم

حصل على مال واف للحج ، وجب عليه أن يرجع إلى الميقات ،

والاحرام منه من جديد لحجة الاسلام ، وإن لم يكن بامكانه

الرجوع اليه ، فإن كان أمامه ميقات آخر وجب عليه الإحرام منه ،

وإلاّ فمن مكانه ، والأحوط الابتعاد منه بالمقدار الممكن ،

والإحرام من هناك .

4 - إذا كان لدى الانسان مال متمثل في عقار أو سلعة تفي

قيمته لنفقات سفر الحج ، ولكن لم يتيسر بيعه بثمن معقول

اعتيادي ، فهل يجب عليه بيعه بأقل من ثمنه الاعتيادي ؟

والجواب : يجب بيعه إذا لم يكن مجحفاً بحال البايع ،

وكذلك الحال إذا ارتفعت في سنة بسبب أو آخر نفقات سفر