خلاصة علم الكلام — الصفحة ٩٩

ونسبتها

إلى الجميع متساوية لتجردها ، فيكون مقتضاها أيضا

متساوي النسبة وهو المطلوب .

وانتفاء

المانع بالنسبة إلى المقدور فلأن المقتضي لكون

الشئ مقدورا هو امكانه ، والامكان مشترك بين الكل

فتكون صفة المقدورية مشتركة بين الممكنات وهو

المطلوب .

والنتيجة :

إذا

انتفى المانع بالنسبة إلى القادر وبالنسبة إلى

المقدور وجب التعلق العام ، وهو المطلوب ( 1 ) .

ولكن ذهب

الحكماء - كما مر علينا في مبحث الوحدانية - إلى أن

المبدأ الأول بما أنه واحد لا يمكن أن يصدر عنه من

جهة واحدة إلا واحد .

وذكرنا

هناك أنه أشكل عليهم بأن في هذا تحديدا للقدرة

الإلهية ونسبة العجز إلى الذات المقدسة .

وذكر انهم

أجابوا - بما اختصرناه به هناك - بأن العجز في القابل

وليس في الفاعل .

كما ذكرنا

هناك الأقوال الأخرى في مسألة الصدور ومستمسكاتها .

فراجع .

وذهب

النظام - من أئمة المعتزلة - إلى أن الله تعالى لا

يوصف بالقدرة على المعاصي والشرور لأنها من

القبيح ، وفعل القبيح ليس بمقدور له تعالى .

واستدل بان

القبح صفة ذاتية للقبيح ، وهو المانع من إفاضة

الوجود عليه ، ومن فعله .

وإذا كان

هكذا ففي تجويز وقوع القبيح منه تعالى قبح أيضا .

فيجب ان

يكون هذا مانعا من أن يوصف بالقدرة على القبيح .

والنظام

بهذا متأثر بقدماء الفلاسفة الذين قالوا بان

الجواد الذي لا بخل في ساحته

( 1 ) م . ن .