خلاصة علم الكلام — الصفحة ٩١

رأي

العلامة الحلي :

وذهب

العلامة الحلي إلى التفصيل في المسألة بين الفاعل

المختار فيجوز أن يتكثر أثره مع وحدته ، وبين الفاعل

المضطر ( الموجب ) فلا يجوز أن يتكثر أثره مع وحدته

ووحدة الجهة .

قال شارحا

قول النصير الطوسي : ومع وحدته - يعني الفاعل - يتحد

المعلول ، قال : أقول : المؤثر إن كان مختارا جاز

أن يتكثر أثره مع وحدته .

وإن كان

موجبا فذهب الأكثر إلى استحالة تكثر معلوله

باعتبار واحد ( 1 ) .

رأي الشيخ

الخاقاني :

وممن فصل

في المسألة الشيخ آل شبير الخاقاني ( ت 1406 هجري ) ، فقد

ذهب إلى جواز صدور الكثرة عن الواحد في الواجب

المطلق ، وعدم الجواز في الممكنات ، كما حكاه عنه

نجله الأكبر أخونا الشيخ محمد الخاقاني في كتابه

( نقد المذهب التجريبي ) .

قال في ص 232

: تمسك الفلاسفة التقليديون بنظرية الواحد لا يصدر

عنه الا واحد طبقا لوجود السنخية بين العلة

والمعلول ، ووجود علاقة بينهما ، فإذا فقدت العلاقة

والارتباط بين العلة والمعلول لما استدعت العلة

وجود معلول معين ، ولاختل نظام مبدأ العلية

والسببية .

وتقع

مناقشة علمية أخرى ، وهي : ان الواجب المطلق واحد وأن

العالم متعدد ، ولا يعقل أن يصدر التعدد من الواحد

فيلزم اما وحدة العالم أو تعدد الآلهة .

وقد أجاب

سماحة الوالد : ان من كمال الابداع التكويني صدور

الكثرة من الواحد .

ولا يستلزم

الاشكال أصلا في خصوص ذات الواجب ، وانما الاشكال

يمكن

( 1 ) كشف المراد 84 .