خلاصة علم الكلام — الصفحة ٨٩

لكن الجهات

الموجودة في عالم المثال الذي دون عالم العقل بالغة

مبلغا لا تفي بصدورها الجهات القليلة التي في

العقل الأول ، فلا بد من صدور عقل ثان ثم ثالث ، وهكذا

حتى تبلغ جهات الكثرة عددا يفي بصدور العالم الذي

يتلوه من المثال .

فتبين أن

هناك عقولا طولية كثيرة ، وان لم يكن لنا طريق إلى

احصاء عددها ( 1 ) .

إشكال ورد :

وأشكل

عليهم : أن هذا يستلزم نسبة العجز إلى الله تعالى

لأنه تحديد لقدرته المطلقة .

فأجابوا :

بان العجز ليس في الفاعل وانما هو في القابل ، ويحرر

ذلك السيد الطباطبائي بقوله : وليس في ذلك تحديد

للقدرة المطلقة الواجبية التي هي عين الذات

المتعالية ، وذلك لأن صدور الكثير ، من حيث هو كثير ،

من الواحد ، من حيث هو واحد ، ممتنع .

والقدرة لا

تتعلق الا بالممكن ، وأما المحالات الذاتية الباطلة

الذوات كسلب الشئ عن نفسه والجمع بين النقيضين

ورفعهما مثلا ، فلا ذات لها حتى تتعلق بها القدرة ،

فحرمانها من الوجود ليس تحديدا للقدرة وتقييدا

لاطلاقها ( 2

نقد

النظرية :

بعد ما

ذكرته آنفا مما حرره الفخر الرازي من حجة القائلين

بالنظرية لاثبات أن الواحد لا يصدر عنه الا واحد .

رد عليهم

ونقد النظرية نقدا استهدف منه ابطال النظرية ، قال

: والجواب أن مؤثرية الشئ في الشئ ليست أمرا

ثبوتيا على ما بيناه - من أنها من الأعراض النسبية

فهي اعتبارية - . وإذا كان كذلك بطل أن يقال إنه جزء

الماهية أو خارج عنها .

ومن نقد

النظرية العلامة الحلي وبنفس المفاد الذي أفاده

الفخر الرازي ، قال :

( 1 ) بداية الحكمة 242 - 243 . ( 2 ) م . ن .