خلاصة علم الكلام — الصفحة ٨٤

صدر عنه

مباشرة وبلا واسطة جميع الموجودات المتغايرة .

ويعلل ابن

رشد ذلك بان الفاعل المطلق لا يصدر عنه الا فعل

مطلق ، والفعل المطلق لا يختص بمفعول دون مفعول .

ثم اننا

إذا مشينا مع النظرية نستقرئ تاريخها في عصر ابن

رشد أيضا ، سوف نرى ان من الحكماء المسلمين غير ابن

رشد ، من نقد النظرية ، وذهب إلى القول ببطلانها ،

أمثال فخر الدين الرازي ( ت 606 هجري ) .

ومن بعده

تعود النظرية فتتركز على يد نصير الدين الطوسي ( ت 672

هجري ) .

ويأتي

بعده العلامة الحلي ( ت 762 هجري ) فينقد النظرية ،

ويذهب إلى القول بالفرق بين الفاعل المختار فلا

يشمله حكم هذه النظرية ، والفاعل بالاضطرار فتصدق

عليه .

وفي عصرنا

هذا يذهب الشيخ آل شبير الخاقاني ( ت 1406 هجري ) ( إلى

تفصيل آخر في المسألة ، وهو : جواز صدور الكثرة عن

الواحد في الواجب المطلق وعدم الجواز في الممكنات .

وسنرى بشئ

من التفصيل مؤديات وحجج الآراء في المسألة :

حجة

القائلين بها :

يقول

الرازي : واحتجوا لذلك بأن مفهوم كون الفاعل

الواحد علة ومصدرا لأحد المعلولين غير مفهوم كونه

علة ومصدرا للآخر . والمفهومان المتغايران ان كانا

داخلين في ماهية المصدر لم يكن المصدر مفردا بل

يكون مركبا .

وان كانا

خارجين كانا معلولين فيكون الكلام في كيفية

صدورهما عنه كالكلام في الأول فيفضي إلى التسلسل .

وإن كان

أحدهما داخلا والآخر خارجا كانت الماهية مركبة

لأن الداخل هو جزء الماهية ، وما له جزء كان مركبا ،

وكان المعلول أيضا واحدا لأن الداخل لا يكون