خلاصة علم الكلام — الصفحة ٨٠

وترجع

استحالة امكان تعلق إرادة الآخر بعدم ايجاده مع

تعلق إرادة الأول بايجاده إلى أنه يستلزم منه وقوع

ايجاده وعدم ايجاده معا . وهو من اجتماع النقيضين .

أو يستلزم لا وقوعهما معا ، وهو من ارتفاع

النقيضين . وكلاهما محال . كما أنه يلزم منه أيضا

عجزهما ، وهذا خلف . أما وقوع مراد أحدهما دون الآخر ،

فيستلزم ان يكون الذي لم يقع مراده عاجزا ، وهذا

خلف . وقالوا في محالية امتناع تعلق إرادة الآخر

بعدم ايجاده مع تعلق إرادة الأول ، بإيجاده : إن ذلك

المقدور بما انه ممكن يمكن تعلق قدرة كل من الإلهين

وارادته به . وعليه يكون المانع من تعلق إرادة الآخر

به هو تعلق إرادة الأول فيكون الآخر عاجزا ، هذا

خلف .

والنتيجة :

هي بطلان تعدد الآلهة ، وعنده يثبت أن الإله واحد ،

وهو المطلوب .

ويعرف هذا

الدليل ب ( برهان التمانع ) لما رأيناه من أن تعلق قدرة

كل منهما بالمقدور تمنع من تعلق قدرة الآخر به ،

والتمانع هو حصول المنع من كل طرف من الطرفين .

دليل

الحكماء :

أما

الحكماء فخلاصة دليلهم أن قالوا :

إن الواجب

لذاته - بما انه كذلك - يمتنع أن يكون أكثر من واحد .

وذلك لأنه

لو كان هناك واجبان للزمهما التمايز لامتناع

الاثنينية بدون الامتياز بالتعين .

ويجب ان

يكون امتياز كل واحد عن غيره بغير هذا المعنى

المشترك فيه ، وهو الوجوب .

ولان

المجتمع من هذا المعنى المشترك فيه والمعنى الذي به

الامتياز لا يكون واجبا لذاته ، فيلزم منه أن يكون

كل واحد من المتصفين بوجوب الوجود غير متصف به ،

وهذا محال .