خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٩٧

وهي من

قولهم ( شرت العسل ) إذا اتخذته من موضعه واستخرجته

منه .

وتطلق

أيضا على الأمر الذي يتشاور فيه ، يقال : ( صار هذا

الشئ شورى بين القوم ) إذا تشاوروا فيه .

وذكر في

سبب نزول الآية الكريمة أن الأنصار كانوا قبل قدوم

النبي ( ص ) المدينة المنورة إذا أرادوا أمرا

تشاوروا فيه ثم عملوا عليه ، فمدحهم الله تعالى به .

وتقرير

الاستدلال بها :

أن الآية

الكريمة مطلقة لأن مورد النزول هنا ليس بقرينة

مقيدة .

والاطلاق

يقتضي حملها على كل أمر يطلب فيه التشاور ما عدا

الاحكام والحدود الشرعية لأنها خارجة بالتخصص

لدليل العقل القاضي بان عدم خروجها من هذا الاطلاق

يستلزم إلغاء تشريعها .

ولأن

الخلافة لم يرد فيها نص شرعي يبين كيفيتها وشروطها

ومواصفاتها تندرج تحت ما يطلب فيه المشورة أو

الشورى .

والذي

يلاحظ على هذا الاستدلال :

1 - ان الآية

ليست في مقام التشريع ، وانما هي في مقام بيان أهمية

وقيمة التشاور في الأمور العامة التي تتطلب ذلك .

وهذا

يقتضينا عدم الأخذ بها إذا كان في القرآن الكريم ما

يفاد منه تشريع الخلافة كما في الآية الآتية التي

استدل بها الشيعة على ذلك .

2 - ان الآية

لم تبين من الذين يقتضي أن يقوموا بمهمة التشاور ،

وعليه لا بد من الاحتياط المبرئ لذمة المكلف من

مسؤولية التكليف والخروج من عهدتها بجمع كل

الأطراف المعنية وادخالها في عملية التفاوض

والتشاور .

وهذا ما لم

يتحقق تاريخيا منذ اختيار أول خليفة حتى عهدنا

الحاضر ، والامر من الوضوح بمكان لا يفتقر معه إلى

إقامة دليل .