خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٩٦

وحاول

الدكتور احمد محمد صبحي في كتابه ( الزيدية ) أن يدافع

عن أهل السنة ويدفع عنهم القول بالفصل بين الدين

والدولة بقوله : على أنه من الخطأ تصور موقف أهل

السنة فصلا بين السياسة والدين ، وانما هو مجرد

تفرقة بين شرع مصدره الكتاب والسنة وسياسة قائمة

على الاجتهاد الذي هو بدوره مصدر من مصادر التشريع

في الاسلام ، ولم يعرف الفصل التام بين السياسة

والدين الا بعد سقوط الخلافة العثمانية ، وبتأثير

من الفكر السياسي الأوروبي ( 1 ) .

والمستغرب

من الدكتور صبحي أنه لم يفرق بين المصدر والوسيلة ،

فاعتد الاجتهاد - وهو وسيلة ينتهجها المجتهد

لاستنباط واستخراج الحكم الشرعي من مصدره وهما

الكتاب والسنة - مصدرا من مصادر التشريع .

وظني أنه

التبس الأمر عليه بين القياس وأمثاله من مصادر أخرى

غير الكتاب والسنة ، وبين الاجتهاد ، ولم يدرك أن

الاجتهاد طريقة يستخدمها المجتهد لأخذ الحكم من

هذه المصادر .

فالقياس

والاجماع والاستحسان وأمثالها أمور قائمة في واقها

كالكتاب والسنة ، والفارق ان من لم يكن مجتهدا لا

يقوى على استفادة الحكم منها ، وبعكسه من كان

مجتهدا فإنه يستطيع إذا استعمل اجتهاده أن يستفيد

الحكم منها .

وبالإضافة

إلى ما تقدم استدل كل من الشيعة والسنة بالقرآن

الكريم على رأيه في وجوب نصب الإمام بالتعيين

الإلهي أو الاختيار من قبل الناس .

دليل السنة

:

استدل أهل

السنة بقوله تعالى : ( وأمرهم شورى بينهم ) - الشورى 38 .

والشورى لغة - اسم من المشاورة ، يقال : شورى ومشاورة وتشاور

ومشورة - بضم الشين وسكون الواو - ومشورة بسكون الشين وفتح الواو - .

وتعني

المفاوضة في الكلام بمراجعة البعض إلى البعض

لاستخراج الرأي .

( 1 ) ص 30 .