خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٩٥

هي أحكام

واقعية ، بمعنى انها علم يقيني لا مجال للظن فيها ،

لأنها نابعة من انكشاف واقع القضية لديه موضوعا

وحكما لا من استخدامه وسيلة الاجتهاد التي قد تصيب

وقد تخطئ ، وذلك لاتصاله ( ص ) بالوحي ، وعدم صدور أي

سلوك منه لا يلتقي مع ما يوحي به اليه ، فهو في

الواقع لا يحتاج إلى الاجتهاد ، لان الاجتهاد طريق

موصل إلى الحكم لدى من ليس له طريق آخر مأمون العثار

والخطأ ومضمون الإصابة والوصول إلى الحكم بواقعه

وهو طريق الوحي .

كذلك وظيفة

الإمامة تتمثل في ممارسة الامام للسلطتين الدينية

والسياسية .

بينما ذهب

أهل السنة إلى أن الإمامة وظيفة سياسية تعتمد على

اجتهاد الامام ، كما كان الرسول - كما يرون - يعتمد في

سياسته بصفته رئيسا للدولة على اجتهاده ، ذلك انهم

فرقوا بين احكام الدين واحكام السياسة ، ومالوا

إلى اعتبار الرسول مجتهدا في الشؤون السياسة وكل

ما يتصل بسلطته الزمنية ، يقول ابن القيم : السياسة

ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد

عن الفساد ، وان لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي ، ومن

قال لا سياسة الا بما نطق به الشرع فقد غلط

وغلط الصحابة ( 1 ) .

فالسنة كما هو واضح مما تقدم - يفصلون بين احكام الدين

واحكام السياسة كالذي هو معروف حاليا في الفكر

القانوني المعاصر ، والذي يوسم ب ( نظرية الفصل بين

الدين والدولة ) .

ونخلص من

هذا إلى أن الشيعة انما قالوا بان وجوب نصب الإمام

بالنص أو التعيين من الله ، لأن الامام عندهم

امتداد لوظيفة النبوة روحيا وسياسيا ، فكما أن

النبي يعين من قبل الله تعالى كذلك الامام .

أما السنة

فلأنهم فصلوا بين السلطتين الروحية والزمنية

واعتبروا الامام قائما بوظيفة النبي الزمنية أو

السياسية ، وهي تعتمد الاجتهاد ، قالوا يتم نصبه عن

طريق اختيار الناس له .

( 1 ) الزيدية 30 ونص ابن القيم منقول عن الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ص 7 .