خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٩٣

قلنا :

استغني عن نقله بالاجماع ، أو كان من قبيل ما لا يمكن

نقله من قرائن الأحوال التي لا يمكن معرفتها الا

بالمشاهدة والعيان لمن كان في زمن النبي ( ص ) .

الثاني : أن

فيه دفع ضرر مظنون وأنه واجب إجماعا .

بيانه : أنا

نعلم علما يقارب الضرورة أن مقصود الشارع فيما شرع

من المعاملات والمناكحات والجهاد والحدود

والمقاصات واظهار شعار الشرع في الأعياد والجمعات ،

انما هو مصالح عائدة إلى الخلق معاشا ومعادا ،

وذلك لا يتم الا بامام يكون من قبل الشارع يرجعون

اليه فيما يعن لهم ، فإنهم - مع اختلاف الأهواء وتشتت

الآراء ، وما بينهم من الشحناء - قلما ينقاد بعضهم

لبعض ، فيفضي ذلك إلى التنازع والتواثب ، وربما أدى

إلى هلاكهم جميعا ، ويشهد له التجربة ، والفتن

القائمة عند موت الولاة إلى نصب آخر ، بحيث لو تمادى

لعطلت المعايش ، وصار كل أحد مشغولا بحفظ ماله

ونفسه تحت قائم سيفه ، وذلك يؤدي إلى رفع الدين

وهلاك جميع المسلمين .

فان قيل :

وفيه اضرار ، وأنه منفي بقوله عليه السلام : ( لا ضرر

ولا ضرار في الاسلام ) .

وبيانه من

ثلاثة أوجه :

الأول :

تولية الانسان على من هو مثله ليحكم عليه فيما

يهتدي اليه وفيما لا يهتدي إضرار به لا محالة .

الثاني : قد

يستنكف عنه بعضهم كما جرت به العادة ، فيفضي إلى

الفتنة .

الثالث :

أنه لا يجب عصمته - كما سيأتي - فيتصور منه الكفر

والفسوق ، فإن لم يعزل أضر بالأمة بكفره وفسقه ، وان

عزل أدى إلى الفتنة .

قلنا :

الاضرار اللازم من تركه أكثر بكثير ، ودفع الضرر

الأعظم عند التعارض واجب ( 1 ) .

( 1 ) المواقف 395 - 396 .