خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٦٩

انه إذا

جازت المعصية عليهم لم يحصل الوثوق بصحة قولهم

لجواز الكذب حينئذ عليهم .

وإذا لم

يحصل الوثوق لم يحصل الانقياد لأمرهم ، ونهيهم ،

فتنتفي فائدة بعثهم ، وهو محال ، لان بعثهم فعل

الله تعالى وهو الحكيم العادل .

3 - إننا

ملزمون باتباع الأنبياء لدلالة الاجماع والنقل على

وجوب اتباعهم .

فلو كانوا

غير معصومين - حسب الفرض - لكان الأمر حينئذ

باتباعهم من المحال لأنه قبيح .

فيكون صدور

الذنب عنهم محالا ، وهو المطلوب ( 1 ) .

وبتقرير

آخر : انه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطأ

وينسى ، وصدر منه شئ من هذا القبيل .

فاما أن

يجب اتباعه في فعله الصادر عنه عصيانا أو خطأ .

أو لا يجب .

فان وجب

اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله

تعالى ، بل أوجبنا ذلك .

وهذا باطل

بضرورة الدين والعقل .

وان لم يجب

اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن

بوجوب الطاعة أبدا .

على أن كل

شئ يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية

أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شئ من الأشياء فتذهب

فائدة البعثة ، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس

لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد

عليها دائما .

كما لا

تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله

وأفعاله ( 2 ) .

( 1 ) النافع يوم الحشر 63 . ( 2 ) عقائد الإمامية 81 .