خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٣٩

التعارض

بين الآية الأولى النافية والآية الثانية المثبتة

فكان منه أن طرح هذين الاحتمالين .

والشئ

الطبيعي والذي ينبغي أن يتبع منهجيا في المناقشة :

هو أن يناقش من يريد مناقشة دلالة الآية على نفي

الرؤية في :

1 - ظهور

( تدركه ) في الاطلاق ، وظهور ( الأبصار ) في العموم ،

بابطال الدليل العقلي المؤيد لهما والمؤكد عليهما .

2 - لا يرفع

اليد عن الاطلاق والعموم بالاحتمال ، لأنه ما من

ظهور الا وفي مقابله احتمال ، والا كان نصا لا

ظاهرا ، وانما ترفع اليد عن الظهور بظهور أقوى

منه ، أي أظهر منه .

وكلا

الأمرين لم يكونا منه ( أعني الأشعري ) .

3 - وناقش

القاضي المعتزلي الاستدلال بآية ( إلى ربها ناظرة )

على إثبات الرؤية بقوله : فان قال : فقد قال الله

تعالى : ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ) ففي هذا

اثبات الرؤية .

قيل له : لم

يقل ناظرة بالبصر .

وقد يكون

الناظر ناظرا على وجوه :

بان يكون

مفكرا .

ومنتظرا

للرحمة .

وطالبا

للرؤية .

فهو محتمل

إذا ، ولا يترك به ما لا يحتمل .

وتأويله :

منتظرة لرحمة ربها ، وناظرة إلى ثوابه ونعيمه في

الجنة ، على ما روي عن