خلاصة علم الكلام — الصفحة ٢٠٣

قولهم بنفي

الصفات وخلق القرآن ، تحيروا في تقرير مذهب أهل

السنة والجماعة في متشابهات الكتاب الحكيم واخبار

النبي الأمين ( ص ) .

فأما أحمد بن

حنبل وداود بن علي الأصفهاني ، وجماعة من أئمة

السلف ، فجروا على منهاج السلف المتقدمين عليهم من

أصحاب الحديث مثل مالك بن أنس ومقاتل بن سليمان .

وسلكوا

طريق السلامة ، فقالوا : نؤمن بما ورد به الكتاب

والسنة ، ولا نتعرض للتأويل بعد أن نعلم قطعا أن

الله عز وجل لا يشبه شيئا من المخلوقات ، وان كل ما

تمثل في الوهم فإنه خالقه ومقدره .

وقالوا :

انما توقفنا في تفسير الآيات وتأويلها لأمرين :

أحدهما :

المنع الوارد في التنزيل في قوله تعالى : ( فاما

الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء

الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله إلا الله

والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا

وما يذكر إلا أولو الألباب ) - آل عمران 7 - فنحن نتحرر

من الزيغ .

والثاني :

أن التأويل أمر مظنون بالاتفاق ، والقول في صفات

الباري بالظن غير جائز ، فربما أولنا الآية على غير

مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ ، بل نقول كما

قال الراسخون في العلم ( كل من عند ربنا ) ، آمنا

بظاهره وصدقنا بباطنه ، ووكلنا علمه إلى الله

تعالى ، ولسنا مكلفين بمعرفة ذلك ، إذ ليس ذلك من

شرائط الايمان وأركانه ( 1 ) .

وناقشهم

السيد الطباطبائي بقوله : للناس في معنى العرش بل

في معنى قوله : ( ثم استوى على العرش ) والآيات التي في

هذا المساق مسالك مختلفة .

فأكثر

السلف على أنها وما يشاكلها من الآيات هي من

المتشابهات التي يجب أن يرجع علمها إلى الله

سبحانه .

( 1 ) الملل والنحل 1 / 103 - 104 .