خلاصة علم الكلام — الصفحة ١٦١

وجودها

وحدوثها .

كما أنه

تعالى لم يترك الانسان بحيث لا تدخل له في فعله حتى

بإرادة التشريع ، فتكون أفعاله بخيرها وشرها لا

علاقة لها بالله اطلاقا .

وببيان آخر

:

ان أفعال

الانسان غير الإرادية كنشأته ونموه وسيره في مختلف

مراحل تكوينه ، ووجوده من مني يمنى ثم تطوراته

جنينا فرضيعا فناشئا فيافعا فشابا فكهلا

فشيخا ، إلى أن يموت ، وما بعد الموت ، خاضعة لإرادة

الله التكوينية وأمره التكويني ( كن فيكون ) .

وأفعاله

الإرادية على اختلاف انماطها السلوكية خاضعة

لإرادة الله التشريعية وأوامره ونواهيه الشرعية .

والفرق بين

الإرادتين في التأثير وتحقق الفعل :

ان الإرادة

التكوينية علة تامة لوقوع الفعل ، فعند تعلقها

بالفعل مع توافر شروط التأثير والايجاد لا يتخلف

الفعل عن الوقوع والحدوث بحال من الأحوال .

أما

الإرادة التشريعية فليست علة تامة لوقوع الفعل ،

وانما هي جزء من اجزاء العلة لوقوع الفعل ، وليست هي

الجزء الأخير الذي به تتم العلة فيصدر عنها الفعل ،

وانما الجزء الأخير الذي تتم به العلة فيصدر عنه

الفعل هو إرادة الانسان ، فان أراد الانسان الفعل

تمت العلة ووقع الفعل ، وان لم يرده لا يقع .

وبتعبير

آخر :

ان الله

أراد وقوع الفعل المأمور به شرعا وأراد عدم وقوع

الفعل المنهي عنه شرعا ، لكن ارادته تعالى هنا

إرادة شرعية لا كونية ، وترك تمامية العلة لاختيار

الانسان .

وذلك ليصح

التكليف ويحسن الحساب وما يترتب عليه من ثواب أو

عقاب .

ومن هنا

سميته ب ( الاختيار ) للزوم وجود عنصر الاختيار في

تحقق الفعل الإرادي من الانسان .