خلاصة علم الكلام — الصفحة ١٤٧

الأول : أن

العبد مجبور في أفعاله . . وإذا كان كذلك لم يحكم

العقل فيها بحسن ولا قبح ، اتفاقا .

بيانه :

أن العبد

ان لم يتمكن من الترك فذاك هو الجبر ، وإن تمكن ولم

يتوقف على مرجح ، بل صدر عنه تارة ولم يصدر عنه أخرى

من غير سبب كان ذلك اتفاقيا .

وان توقف

على مرجح لم يكن ذلك من العبد ، والا تسلسل ، ووجب

الفعل عنده ، والا جاز معه الفعل والترك فاحتاج إلى

مرجح آخر وتسلسل ، فيكون اضطراريا .

وعلى

التقادير فلا اختيار للعبد فيكون مجبورا ( 1 ) .

الثاني :

لو كان قبح الكذب ذاتيا لما تخلف عنه ، لأن ما

بالذات لا يزول ، واللازم باطل ، فإنه قد يحسن إذا

كان فيه عصمة دم نبي ، بل يجب ، ويذم تاركه قطعا ،

وكذا إذا كان فيه انجاء متوعد بالقتل ( 2 ) .

مذهب

العدلية ودليلهم :

قال النصير

الطوسي :

وعند

المعتزلة ان بديهة العقل تحكم بحسن بعض الأفعال .

كالصدق النافع والعدل ، وقبح بعضها كالظلم والكذب

الضار .

والشرع

أيضا يحكم بهما في بعض الأفعال .

والحسن

العقلي : ما لا يستحق فاعل الفعل الموصوف به الذم .

والقبح

العقلي : ما يستحق به الذم .

والحسن

الشرعي : ما لا يستحق به العقاب .

( 1 ) المواقف 324 . ( 2 ) المواقف 325 .