خلاصة علم الكلام — الصفحة ١٠٦

أن لا

تتعلق مشيئة الله تعالى بخلافه ، أي أن وقوعه مشروط

بعدم تعلق المشيئة الإلهية بخلافه .

وبعد أن

تعرفنا أقسام القضاء ، نقول في علاقة البداء

بالقضاء :

فبالنسبة

إلى القضاء المحتوم من النمط الأول الذي اختص به

تعالى واستأثر بعلمه ، فإنه من المحال وقوع البداء

فيه ، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه التغير في

علمه تعالى ، وهو محال .

وكذلك

بالنسبة إلى النمط الثاني من القضاء المحتوم - وهو

الذي أطلع الله عليه أنبياءه وملائكته ، وأخبرهم

بأنه سيقع حتما - فإنه من المحال أيضا وقوع البداء

فيه ، وذلك لان وقوع البداء فيه يلزم منه أن يكذب

الله نفسه ، ويكذب أنبياءه وملائكته ، تعالى الله

عن ذلك .

وهذا

التقسيم الثنائي - أعني تقسيم القضاء إلى : محتوم

وموقوف - مأخوذ من روايات أهل البيت ( ع ) .

وكذلك

التسمية بالمحتوم والموقوف .

ففي تفسير

العياشي : عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر

( ع ) يقول :

من الأمور

أمور محتومة كائنة لا محالة .

ومن الأمور

أمور موقوفة عند الله يقدم منها ما يشاء ويمحو ما

يشاء ، ويثبت منها ما يشاء ، لم يطلع على ذلك أحدا ،

يعني الموقوفة .

فأما ما

جاءت به الرسل فهي كائنة لا يكذب نفسه ولا نبيه ولا

ملائكته ( 1 ) .

وكذلك

تقسيم القضاء المحتوم إلى قسمين : ما استأثر به

الله تعالى . وما أطلع عليه ملائكته وأنبياءه ،

مأخوذ من روايات أهل البيت ( ع ) .

( 1 ) الميزان 11 / 380 .