كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — الجزء ١، الصفحة ٦٠

مقدار الواجب من المعرفة

مقدار الواجب من المعرفة

ثمّ لولا ذلك لم يحسن الوعد والوعيد ، والترغيب والتهديد ، ولساوى أفضل الأنبياء في الفضيلة أشقى الأشقياء .

وفيما تواتر من بعض الكرامات كإحياء كثير من الأموات ، وإخبارهم عمّا شاهدوا من الكربات ، وما شاهده بعض الأولياء عند الممات كفاية لمن نظر ، وعبرة لمن اعتبر .

وكفى في ذلك شهادة الآيات ، ومتواتر الروايات مع ما دلّ على عصمة الأنبياء ، وعدم جواز صدور الكذب منهم والافتراء .

والمقدار الواجب بعد معرفة أصل المعاد معرفة الحساب وترتّب الثواب والعقاب .

ولا تجب المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب النظر الدقيق ، كالعلم بأنّ الأبدان هل تعود بذواتها ، أو إنّما يعود ما يماثلها بهيئاتها ؟

وأنّ الأرواح هل تعدم كالأجساد ، أو تبقى مستمرّة حتّى تتصل بالأبدان عند المعاد ؟

وأنّ المعاد هل يختصّ بالإنسان ، أو يجري على كافّة ضروب الحيوان ؟

وأنّ عودها بحكم اللَّه دفعيّ أو تدريجيّ ؟

وحيث لزمته معرفة الجنان وتصوّر النيران لا تلزمه معرفة وجودهما الآن ، ولا العلم بأنّهما في السماء أو في الأرض أو تختلفان .

وكذا حيث تجب عليه معرفة الميزان ، لا تجب عليه معرفة أنّه ميزان معنوي ، أو له كفّتان ، ولا تلزم معرفة أنّ الصراط جسم دقيق ، أو هو عبارة عن الاستقامة المعنويّة على خلاف التحقيق ، والغرض أنّه لا تشترط في تحقّق الإسلام معرفة أنّهما من الأجسام وإن كانت الجسميّة هي الأوفق بالاعتبار وربما وجب القول بها عملًا بظاهر الأخبار ( 1 )

.

ولا تجب معرفة أنّ الأعمال هل تعود إلى الأجرام ، وهل ترجع بعد المعنويّة إلى صور الأجسام ؟

ولا تلزم معرفة عدد الجنان والنيران ، وإدراك كنه حقيقة الحور والولدان .

( 1 ) أُنظر الكافي 8 : 95 ح 69 وص 312 ح 486 ، ونهج البلاغة : 111 الخطبة 83 ، ومعاني الأخبار : 32 ، وتفسير الصافي 1 : 85 ، وبحار الأنوار 7 : 37 ح 5 والترغيب والترهيب : 428 و 429 .